در نشست کمیته فرعی شورا گفت‌وگوی استان مازندران، گلایه‌مندی فعالان اقتصادی از قانون جدید کاهش معافیت سهم بیمه‌ای کارفرما و افزایش حق بیمه کارگری و ابهامات آن به‌عنوان اجحاف بر فضای کسب‌وکار، بررسی شد.