نظام پولی و بانکی ایران به‌عنوان یک بخش کلیدی در تأمین مالی و پایداری اقتصادی کشور باید در راستای حمایت از تولید عمل کند؛ اما ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که تأمین مالی کسب‌وکارها از طریق بانک‌ها یکی از مهمترین موانع توسعه کسب‌وکار در ایران است. تورم، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه دولت از جمله عواملی هستند که فشار زیادی بر منابع بانکی وارد کرده و تأمین مالی بنگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌اند. در این گزارش به بررسی وضعیت کنونی نظام بانکی، تحلیل ریشه‌های مشکلات و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط پرداخته می‌شود.
پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، منابع اصلی درآمدی ایران به‌ویژه درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شده‌اند و دولت بیشتر به تأمین مالی خود از طریق بازار بدهی و منابع بانکی روی آورده است. این فشار منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شده است؛ به‌طوری که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از 5.6 درصد قبل از تحریم‌ها به حدود 0.5درصد کاهش یافته است. تصویب قوانین مربوط به تسهیلات تکلیفی در برنامه‌های توسعه پنج ساله و بودجه‌های سنواتی، فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده است. اضافه برداشت‌های مداوم بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل این تکالیف و عدم بازگشت منابع ناشی از مطالبات معوق از مشکلات عمده بانکی محسوب می‌شود. بر اساس نمودارها، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در ایران از استانداردهای بین‌المللی بالاتر است که نشان‌دهنده ضعف در سیستم ارزیابی اعتبار تسهیلاتگیرندگان است.
ساختار تأمین مالی در ایران به شدت بانک‌محور است، اما سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها که در سال‌های اخیر از سوی بانک مرکزی اعمال شده است، توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش تولید را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲ تنها 22 درصد از تسهیلات بانکی به توسعه و ایجاد اختصاص یافته و عمده منابع تسهیلاتی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها هدایت شده‌اند که این خود می‌تواند به ایجاد فشار بیشتر بر تولید و کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود.
یکی از چالش‌های اصلی تأمین مالی در ایران، فشار دولت بر شبکه بانکی و فروش اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است. نرخ بهره بالای اوراق بدهی موجب افزایش هزینه تأمین مالی برای دولت و در پی آن برای بخش تولید شده است. استفاده از ابزار نقدینگی کوتاه‌مدت (ریپو) نیز منجر به افزایش بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی شده است که از یک سو وضعیت نابسامان ناترازی بانک‌ها را تثبیت کرده و از سوی دیگر فشارهای پولی را افزایش داده است.
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر برای کنترل تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده مانند افزایش نرخ ذخایر قانونی، گواهی‌های سپرده خاص ۳۰ درصدی و محدود کردن ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده است. این سیاست‌ها اگرچه به کنترل رشد کل‌های پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر شده‌اند، اما با تأثیرات منفی بر تأمین مالی بخش تولید و افزایش هزینه‌های بنگاهی همراه بوده‌اند. انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های بهره بالا نیز عملاً به کنترل ناموفق تورم و تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام بانکی منتهی شده است.
برای خروج از وضعیت کنونی و بهبود عملکرد نظام بانکی و پولی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
- مقاوم‌‌سازی شبکه بانکی: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید در اولویت قرار گیرد و بانک‌ها باید متعهد به بازیابی سرمایه و اصلاح ساختار دارایی‌هایشان شوند.
- بازنگری در تسهیلات تکلیفی: برای بهبود عملکرد بانک‌ها و کارایی تسهیلات بانکی، باید در احکام و قوانین تکلیفی تجدیدنظر صورت گیرد.
- کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی: دولت باید از وابستگی شدید به منابع بانکی جهت تأمین مالی خود دست بکشد و رویکردهای جایگزین و پایدار برای تأمین مالی بودجه به‌ویژه از طریق بازار سرمایه را در دستورکار قرار دهد.
- افزایش بهره‌وری نظام تسهیلات‌دهی: اصلاح سیستم ارزیابی اعتبار تسهیلاتگیرندگان جهت کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش بازده تسهیلات بانکی ضروری است.
- تعادل میان سیاست‌های پولی و حمایت از تولید: سیاست‌های بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم تورم کنترل شود و هم بخش‌های مولد اقتصاد گرفتار تنگنای مالی نشوند.
نظام پولی و بانکی کشور نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است تا بتواند چالش‌هایی همچون ناترازی بانک‌ها، تورم و تأمین مالی ناکارآمد دولت را رفع کند. رویکرد اصلی باید بر کاهش سلطه مالی بر بانک‌ها، افزایش کارآمدی تسهیلات‌دهی و اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها متمرکز شود.
