بازگشت دونالد ترامپ به قدرت می‌تواند فصل جدیدی از روابط پیچیده میان ایالات متحده و خاورمیانه را رقم بزند. سیاست‌های او در حوزه‌های انرژی، اقتصاد، تغییرات اقلیمی، ثبات ژئوپلیتیکی، زنجیره تأمین و گذار به انرژی سبز، پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه داشته و چالش‌ها و فرصت‌هایی را پیش روی این روابط قرار خواهد داد. این تحولات، مسیر تعامل آمریکا با خاورمیانه، به‌ویژه ایران، را به شکلی عمیق متأثر خواهد کرد.
در حوزه انرژی، ترامپ احتمالاً با افزایش تولید داخلی نفت و گاز و کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی، موجب افزایش عرضه جهانی و کاهش قیمت نفت خواهد شد. این سیاست‌ها، اگرچه ممکن است درآمد کشورهای تولیدکننده نفت نظیر ایران و قدرت اوپک در تنظیم بازار انرژی را کاهش دهد، اما فرصت‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های انرژی آمریکا فراهم می‌کند. اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و توسعۀ خطوط لوله نیز از دیگر اولویت‌های احتمالی خواهد بود که تأثیرات ژرفی بر اقتصاد جهانی و روابط انرژی منطقه‌ای خواهند داشت.
در بُعد اقتصادی، توافق‌نامه‌های ابراهیم و پروژه‌های بلندپروازانه‌ای نظیر چشم‌انداز ۲۰۳۰ در خاورمیانه، فضایی برای همکاری‌های اقتصادی میان ایالات متحده و کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت، فن‌آوری‌های نوظهور و گردشگری می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های آمریکایی فراهم کند. بااین‌حال، کاهش وابستگی اقتصادی خاورمیانه به نفت، فرآیندی زمان‌بر و نیازمند اصلاحات ساختاری خواهد بود که ممکن است اجرای این همکاری‌ها را به تأخیر بیندازد.
سیاست‌های ترامپ بر حوزه تغییرات اقلیمی نیز اثرات قابل‌توجهی خواهند داشت. بازگشت به سیاست‌های مبتنی‌بر سوخت‌های فسیلی و احتمال خروج مجدد از توافق‌نامه پاریس، روند جهانی گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را مختل خواهد کرد. این سیاست‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در خاورمیانه، نظیر انرژی خورشیدی و بادی، را به تأخیر بیندازند و تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را تحت‌الشعاع قرار دهند.
از منظر ژئوپلیتیکی، سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه ایران و حمایت گسترده از اسرائیل احتمالاً به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر خواهد شد. این تنش‌ها می‌توانند در مناطقی نظیر خلیج‌فارس، سوریه و مناقشه اسرائیل و فلسطین تشدید شوند و ثبات منطقه‌ای را به خطر اندازند. از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری ترامپ، از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، ممکن است بر زنجیره تأمین و تجارت جهانی تأثیر بگذارد و اهمیت بنادر استراتژیک خاورمیانه را کاهش دهد.
در بُعد پولی و اقتصادی، کنترل تورم توسط فدرال رزرو و تأثیرات آن بر اقتصادهای وابسته به دلار در خاورمیانه، نقشی کلیدی در ثبات اقتصادی منطقه خواهد داشت. کاهش نرخ بهره و تورم داخلی می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک و گردشگری را تقویت کرده و زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر میان آمریکا و کشورهای منطقه فراهم کند.
سرانجام، آیندۀ روابط ایران و ایالات متحده نیز به شدت به رویکردهای طرفین و سناریوهای مختلف وابسته است. احتمال بازگشت به سیاست فشار حداکثری، تعامل دیپلماتیک برای دست‌یابی به یک توافق جامع‌تر، یا حتی تشدید تنش‌ها تا حد درگیری نظامی، مسیر روابط را تعیین خواهد کرد. از سوی دیگر، حفظ وضعیت موجود با مدیریت تنش‌ها نیز می‌تواند به‌عنوان راهبردی موقت در نظر گرفته شود. موفقیت در مدیریت این پیچیدگی‌ها به توانایی آمریکا و کشورهای خاورمیانه در ایجاد نقاط مشترک و تعریف چارچوب‌های همکاری چندجانبه وابسته است. سرانجام، سیاست‌های ترامپ در دورۀ دوم ریاست‌جمهوری، با وجود چالش‌ها، می‌تواند فرصتی برای تقویت تعاملات اقتصادی و پیش‌بُرد ثبات در منطقه فراهم کند.
