صادرات غیرنفتی شامل دو حوزه صدور کالا و خدمات است و موفقیت در هر یک از این دو حوزه، در گرو حمایت‌های قانونی میباشد. صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند از طریق توسعه صادرات، انتقال فناوری و ماشینآلات به کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری، دارای اثرات بسیار مثبتی برای کشور باشد. صنعت احداث (خدمات فنی و مهندسی) کشور از ظرفیت بالایی برای صادرات برخوردار است. وجود بیش از 52000 شرکت پیمانکاری و ۳۱۰۰ شرکت مهندسی مشاور و داشتن سالیانه بیش از ۲۳۳ هزار فارغ‌التحصیل رشتههای مهندسی در کشور از یک سو نشاندهنده ظرفیت بالای صدور خدمات فني و مهندسي است و از سوی دیگر کاهش بودجه عمرانی در کشور سبب بیکاری و مهاجرت شرکتهای پیمانکاری و فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی و فرار سرمایه میشود، که صادرات خدمات فني و مهندسي میتواند زمینه ایجاد اشتغال و مانع از فرار سرمایه از کشور گردد. یکی ديگر از ظرفيتهاي صادرات خدمات فني و مهندسي ايجاد درهمتنيدگي با كشورهاي ميزبان و قراردادن ايران در زنجيره توليد ارزش جهاني است؛ که این موضوع باعث وابستگی کشورهایی که خدمات فني و مهندسي به آنها صادر میشود به ایران میگردد.
با توجه به روند رو به افول صادرات خدمات فنی و مهندسی، توجه به مشكلاتي كه صادركنندگان از نزديك با آن مواجه هستند بسيار مهم است. عدم پذیرش ضمانتنامههای بانکهای ایرانی توسط کشورهای میزبان صادرات خدمات فني و مهندسي، بحرانهای ناشی از تغییر روابط سیاسی حاکمیت با کشورهای میزبان صادرات خدمات فني و مهندسي، جنگها، آشوبها و اقدامات تروریستی، عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط كارفرمايان كشورهاي ميزبان صادرات خدمات فني و مهندسي، مشکلات حکومت جدید افغانستان، عدم پذيرش نقل و انتقال دلار و یورو به دلیل تحریم و جهشهای نرخ ارز در کشور، از مهمترين مشكلات اعلام شده توسط بعضي شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي است. اساسيترين مشكلي كه صادركنندگان اين حوزه با آن مواجه هستند، عدم وجود نگرش فرآيندي به مسئله صدور خدمات فني و مهندسي و عدم وجود متولي متمركز براي پيادهسازي آن در سطح ملي است. از ديگر مشكلاتي كه بازار صدور خدمات فني و مهندسي را با محدوديت مواجه كرده، عدم عضويت ايران در بعضي از بانكهاي بينالمللي است كه دسترسي به بازار صدور خدمات فني و مهندسي در پروژههاي تامين مالي شده توسط اين بانكها را محدود نموده است. از ديگر موانع ميتوان به مشكلات قانونگذاري و مقرراتگذاري در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره كرد. پراکندگی موضوعی و زمانی، سطحی بودن قوانین و مقررات، قوانین ارشادی در کنار مراجع مختلف وضع و افق کوتاه مدت عمر احکام صدور خدمات فني و مهندسي، رئوس اساسي مشكلات اين قسمت هستند.
عضویت در بانکهای بین المللی، پرداخت مشوقهاي صادراتی، استفاده از ظرفیت‌های درگاه ملی مجوزها، دائمی کردن بند «د» تبصره 1 قانون بودجه 1403 کل کشور به عنوان حکم اثربخش و تدوين قانون دائمي و جامع در خصوص صدور خدمات فني و مهندسي از جمله راهكارهاي ارائه شده براي بهبود محیط کسبوکار فعالان حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب میشود. در این راستا برخی از مهمترین بسترهای قانونی و مقرراتی برای اجرایی شدن راهکارهای برشمرده عبارتند از:
- پیشنهاد الحاق جزء 1 به بند “د” تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور: در نظر گرفتن مقدار مشخصي از رديف “اعتبار مشوقها و زیرساختهای صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی” براي صادرات خدمات فني و مهندسي میتواند منابع مالی لازم را برای حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم آورد.
- پیشنهاد وضع قانون “عضويت جمهوري اسلامي ايران در بانكهاي توسعه آسیایی، توسعه آفريقايي و توسعه بريكس”: که امکان دسترسي به بازار بزرگتر را برای صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ایجاد میکند.
- پیشنهاد تصویب آییننامه “فهرست مجوزها و استعلامهای مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی”: تصويب اين آييننامه و تعيين زمان مشخص براي هر گونه مجوز، استعلام و… مربوط به اين حوزه، ميتواند به چابكسازي فرآيند كمك شايان كند و كل فرآيند اخذ مجوزها و استعلامها قابل پايش و رصد شود.
- پیشنهاد الحاق بند “ب” به ماده 8 قانون “الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2”: دائمي بودن احكام قانون و مقررات، فضاي هر كسب و كاري را پيشبيني پذيرتر ميكند. لذا حكم بند «د» تبصره 1 قانون بودجه 1403 كل كشور به عنوان حكم موثر در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی كه به موجب آن دولت مكلف به تامين ضمانتنامههاي پيمانكاران و مشاوران صادركننده خدمات فني و مهندسي شده است، ضروریست که به یک قانون دائمي تبدیل شود.
- پيشنهاد تدوین لايحه ” قانون احكام دائمي مربوط به صدور خدمات فني و مهندسي”: نظر به پراكندگي قوانين و مقررات اين حوزه و همچنين عدم وجود متولي با اختيارات قانوني مكفي براي تصميمگيري در خصوص مسائل صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، لذا ضروریست قانوني جامع كه مسائل مختلف صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از قبيل اعطاي تسهيلات، رفع تعهدات ارزي، امور گمركي، تضامين، تكاليف وزارت امور خارجه و… را دربر میگیرد، تدوین شود و به تصويب برسد.
- موافقت با درخواست صادركنندگان متقاضی مبني بر توسعه دامنه ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاح آییننامه اجرایی آن: ماده 46 قانون پيشگفته تسهيلاتي براي رفع تعهدات ارزي واردكنندگان كالا و خدمات وضع كرده است و پيشنهاد توسعه دامنه اين احكام به صادركنندگان خدمات فنی مهندسی، گامی در جهت درخواست برخي فعالان این حوزه محسوب میشود.
- مذاکره با دولتهای کشورهای هدف نظیر عراق، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و … برای ارجاع کار به شرکتهای ایرانی در مذاکرات مقامات ارشد دو کشور
