محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی مؤثر

هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، عملکرد

دستگاههای اجرایی، فرهنگ کاری در یک منطقه و … که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در

هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین

راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می رود و نقش دستگاههای اجرایی برای بهبود

این محیط به ویژه از جنبه مؤلفه های نهادی بسیار چشمگیر و تأثیرگذار است. در سا لهای گذشته

و براساس مفاد قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون برنامه ششم توسعه و

مصوبه های هیات وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب وکار

تعیین شده تا منجر به ارتقای جایگاه بین المللی ایران در وضعیت کسب وکار و همچنین رفع مشکلات و

موانع پی شروی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در کشور گردد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر

کسب وکار و پس از 22 دوره اجرای موفق طرح پایش ملی محیط کسب وکار، مصمم گردید تا برای

چهارمین بار، با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازما نها، نهادها

و دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار را مورد ارزیابی قراردهد. در این آمارگیری که به

صورت سالانه برگزار می شود، عملکرد دستگا ههای استانی و ملی در زمینه چهار مولفه: 1- سهولت

در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، 2- کیفیت رسیدگی به درخواس تهای قانونی مراجعان،

-3 نحوه رفتاربا فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و 4- شفافیت و اطلا عرسانی در زمینه ارائه

خدمات، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در چهارمین دوره از اجرای این طرح که به مدت 25 روز در

اردیبهشت و خرداد 1401 اجرا شد، عملکرد 44 سازمان و نهاد ملی و استانی در سال 1400 و در قالب

دوگروه عمده )دستگاههای اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب وکار( توسط 2300 فعال اقتصادی

منتخب از زیر مجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مورد ارزیابی قرارگرفت.

گزارش حاضر، چهارمین گزارش سالانه است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ارائه نموده است. در این گزارش، داده های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت رضایت از

عملکرد دستگاههای اجرایی، با استفاده از آمارگیری تلفنی با کمک رایانه ) CATI1 ( به صورت برخط

جمع آوری و پردازش شده است. لازم به ذکر است، نتایج ارائه شده در این گزارش در سطح ملی

از دقت و صحت کافی برخوردار است ولیکن در مقایسه نتایج استانی احتیاط بیشتری باید صورت

پذیرد.

اتاق بازرگانی ایران امیدوار است تا نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی دستگاه های اجرایی در

قبال عملکرد خود در جهت بهبود فضای کسب وکار را افزایش داده و با ایجاد رقابت بین دستگاههای

اجرایی برای کسب رضایت بیشتر فعالان اقتصادی، ضمن ارتقای جایگاه بین المللی کشورمان، موجبات

دستیابی به محیطی مناسب برای سرمایه گذاری و انجام کسب وکار در کشور را فراهم آورد.