بر اساس شامخ کل اقتصاد در بهمن ماه 1403، وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، تداوم داشته است. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکی از رکود نسبی در این بخش است. براساس الگوی معمول ماهانه، انتظار می‌رفت که در بهمن‌ماه، فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل توجه نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند، اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان می‌دهند که شرایط اقتصادی کشور برخلاف انتظار بوده است.
تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تامین مواد اولیه شده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌اند و باتوجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آن‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای برای کالا و خدمات را به همراه داشته، باعث شده تا علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شود.
عوامل مذکور منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است و این مسئله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی-اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌ای برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی، شکل داده است.
