• تداوم وضعیت رکودی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در بهمن ماه سال جاری بارز بوده و روند کاهشی را ادامه داده است.
• شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن ماه، برای بیست و چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده‌ی خنثی (۵۰) باقی مانده‌است و حاکی از تقاضای ضعیف مشتریان است. با توجه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در نیمه دوم سال، اقتصاد را در وضعیت رکود تورمی عمیق‌تری قرار داده‌است.
• شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در بهمن ماه با ثبت کمترین مقدار چهارماهه، برای نهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (50) قرار گرفته‌است که نشان‌دهنده ورود تدریجی فشارهای رکودی به بازار کار و تشدید تعدیل نیروی انسانی موجود واحدهای اقتصادی و صنعتی است.
• شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات، کمترین میزان هشت ماهه خود را به ثبت رسانده‌است که فشار مضاعفی بر تامین نقدینگی بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق نیروی انسانی، پرداخت معوقات، مالیات و بیمه و نظایر آن وارد کرده‌است.
• بی ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری در حوزه اقتصادی و محدودیت تامین منابع مالی، مشکلات واحدهای اقتصادی را تشدید نموده‌است. تامین سرمایه در گردش، مدیریت صحیح و کارآمد، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود سمت تقاضا به خصوص تحریک تقاضا از سوی دولت برای اقشار مردم برای تامین کالاهای اساسی و ضروری، می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع نماید.
• ضعف در حکمرانی اقتصادی و ناکارآمدی در فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری در حوزه اقتصادی مطرح شده است که به همراه محدودیت تامین منابع مالی، احتمال تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی تا پایان سال را افزایش داده‌است.