در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهمترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان می‌دهد. این سند زمینه گفتگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجهای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها، به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود، و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست‌های مالی نیست بلکه همزمان در آن درباره بخشی از سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها ، قیمت انرژی و ارز و هزینه‌های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت.
بر اساس اصلاحاتی که در سال 1401 در مواد (180) و (182) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شد، لایحه بودجه سالهای 1403 و 1404 در دو مرحله تقدیم مجلس می شود: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری داراییهای مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست های دولت است. اگرچه لایحه بودجه 1404 نسبت به لایحه بودجه 1403، شفاف‌تر تدوین شده است و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیش‌تری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراستهتر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجهای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محلهای هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. در این راستا ضروری است، ترتیباتی اتخاذ شود تا بر مبنای یک الگوی بهینه ارائه اطلاعات، فرآیند تدوین و اجرای بودجه دومرحله‌ای اصلاح شود.
شایان ذکر است به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1404 حضور نداشت. لیکن اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاورهای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجهای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه 1404 به سازمان برنامه و بودجه ارسال داشته است.
در این گزارش سعی خواهد شد ضمن ارایه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال 1404 تحلیلی از لایحه بودجه سال 1404 و مهمترین فرصت ها و چالش های آن از منظر بخش خصوصی پرداخته شود. در ادامه برای فهم راحت‌تر موضوعات تا حد ممکن از به‌کارگیری اصطلاحات خاص بودجهای پرهیز شده و سعی شده است تا ضمن رعایت دقت، جزئیات غیرضروری حذف شود. همچنین، با توجه به محدودیت زمانی برای بررسی کلیات بودجه، در ویرایش اول این گزارش، صرفاً مهمترین نکات بیان شده است.
