Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
پایش ملی محیط کسب وکار ایران زمستان 1402

بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، 6/04 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين5/98) مساعدتر است.
در زمستان 1402 فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانکها 3-بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسب وکار را نامناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند.
بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1402 استان هاي مرکزی ، قم و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه هاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز 1402 معادل 42/09درصد بودهاست که نسبت به پاییز 1402 (44/91درصد) کاهش 2/82درصدي داشته است .
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز1402، وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات ( 6/00) در مقايسه با بخشهاي صنعت (5/93) و کشاورزي (5/99) نامناسبتر ارزيابي شدهاست.
در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي1- هنر،سرگرمي و تفريح ، 2- مالي و بيمه و 3- املاک و مستغلات داراي بهترين وضعيت محيط کسب وکار و رشته فعاليتهاي 1-حمل و نقل و انبارداری ،2- خدمات مربوط به تامین جا و غذا و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط کسب وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي درکشور داشته اند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، عدد 6/22 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين 6/04) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/52است که در ارزيابي فصل گذشته عدد6/46حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5/97ست که در فصل گذشته عدد5/70 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد5/63 محيط مالي با عدد 8/35 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.