با توجه به اهمیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش دوره ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران به‌منظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی آن است. در این گزارش که نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درزمینه‌ی پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سال 1399 است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش موردتوجه قرار گرفته که در آن علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در فصل های مختلف این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هر چه‌بهتر اجراشدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

خلاصه یافته ها

• بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1399، رقم شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون، معادل 59.31 درصد به‌دست‌آمده است.

• بر اساس یافته های پایش در سال 1399، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.09 درصد به‌دست‌آمده است.

• بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1399، میزان اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل 47.37 درصد؛ در اتاق ها، معادل 81.47 درصد و در بخش مشترک(شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)، معادل 91.05 درصد بوده است.

• در گزارش سال 1399 ، یازده حکم با میزان اجرای 100 درصد و یک حکم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشترین وکمترین مقدار اجرا را نشان می دهند.

• میزان دستیابی به هدف « افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار شاخص(85.62) ومؤید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر و دستیابی به هدف «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت درزمینه‌ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار شاخص (26.93) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است.

• بیشترین میزان توصیه برای اصلاح و بازنگری مواد و تبصره های قانون بهبود، مربوط به پیش بینی ضمانت های اجرایی ونظارت مستمر بر اجرای آنها به جای تغییر در مفاد قانون بوده است.

• خبرگان حوزه کسب و کار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب 70 و 30 درصد عنوان نموده اند.