Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان «مدیریت تعارض منافع: مفاهیم، نظریه ها و راه کارها»

یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منفعت عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طورکلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرضورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. اصل چهل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میکند “هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”

اطلاعات تکمیلی

موضوع: