Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
اتاق همدان

پس از اینکه در تاریخ ۱۰مهرماه ۱۳۰۹ ش، قانون راجع به اتاقهای تجارت در ۳۵ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید (به سند شماره ۱در پیوست رجوع شود). به تدریج تا سال ۱۳۱۰ ش، برای تعداد زیادی از شهرهای کشور از جمله همدان مجوز تأسیس اتاق صادر گشت و مقدمات انجام انتخابات آن نیز فراهم گشت. انتخابات اتاق تجارت همدان نیز همزمان با دیگر شهرها در سال ۱۳۱۰ش برگزار شد. اعلان انتخابات اتاق تجارت و نظامنامه داخلی در همدان یه شرح ذیل است: اعلان انتخابات اتاق تجارت «چون بر طبق ماده (۲) قانون اصلاح قانون اتاقهای تجارت مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۰ هیأت دولت تأسیس اتاق تجارت را در شهر همدان تصویب فرموده اند مطابق مقررات قانون اتاقهای تجارت مصوب دهم مهر ماه ۱۳۰۹ و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۵اسفند ماه ۱۳۱۰ و به موجب مراسله نمره ۲۱۹۳ /۹۶ مورخه ۱/۱۰/۱۷ اداره کل تجارت کمیسیون تجدید انتخابات اتاق تجارت همدان مطابق ماده ۱۳قانون اتاقهای تجارت در شرکت الوند همدان تشکیل یافته و اینک مراتب ذیل را بر طبق ماده ۱۴ قانون مزبور به اطلاع آقایان تجار میرساند: ۱) اسامی تجار ساکن حوزه همدان که مطابق مقررات قانون حق انتخاب اعضاء اتاق تجارت را دارا میباشد موافق ماده ۱۳ قانون در دفاتر مخصوص ثبت شده و مدت پنج روز از تاریخ صبح پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۱۰در مراکز ذیل برای مراجعه آقایان تجار و مدیران شرکت­ها موجود است: ۱ – سرای حسن خان حجره آقای حسنین ۲ – سرای حاجی محمدباقر حجره آقای شهلا ۳ – حجره آقای ایروانی شریفیه. ۲) آقایان تجار و مدیران شرکتها می توانند مطابق ماده ۱۳ به اتاق مزبوره مراجعه نموده و اگر اسمی از قلم افتاده باشد در ورقه ای که برای این منظور در مراکز موجود میباشد با اطلاعات مربوطه ثبت و مراتب را به کمیسیون انتخابات اطلاع دهند. شرایط انتخاب کنندگان ماده ۹- تجار و شرکتها و مؤسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند می توانند در انتخابات اعضاء اتاق تجارت شرکت نمایند. الف) اسم آنها در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت باشد. ب) محکوم به ارتکاب جنایت نباشند. ج)متوقف و ورشکسته به تقصیر نباشند و یا اگر سابقاً ورشکست شده اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند. د) تحت قیومیت نباشند. ه) در حوزه اتاق تجارت مقیم باشد. تبصره – هر شرکتی دارای یک رأی است که از طرف نماینده رسمی آن شرکت در هر حوزه انتخابیه اتاق تجارت که شعبه دارد اعاده خواهد شد و هیچ تاجری هم نمی تواند بیش از یک رأی داشته باشد. شرکتهای سهامی قانونی دارای دو رأی خواهند بود. ماده ۱۰- کسانی می توانند به عضویت اتاقهای تجارت انتخاب و تعیین شوند که دارای شرایط ذیل باشند: الف) سن کمتر از ۳۰نباشد. ب) تبعه ایران باشد. ج) در حوزه اتاق تجارت اقامت داشته باشند. د) اسم آنها در دفتر مذکور در ماده ۱۳ثبت باشد. ه) محکوم به جنایت نباشند. و) ورشکست نباشند و یا اگر هم سابقاً ورشکست شده اند اعاده اعتبار کرده باشند. ذ) مدت پنج سال به نام خود تجارت کرده باشند و در موقع انتخاب نیز مشغول باشند. ح) دارای جواز تجارت باشند. ط) سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشند. تبصره – نماینده رسمی هر تجارتخانه مشمول قید به نام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود. ماده ۱۱– تجار متوقف در موقع توقف از حق عضویت اتاقهای تجارت محروم میباشند» حکمران همدان علینقی بیکلری نظامنامه داخلی اتاق تجارت همدان ماده اول – طبق ماده سی و دوم قانون اتاق های تجارت مصوب دهم مهر ماه ۱۳۰۹ اداره کل تجارت مواد ذیل را به عنوان نظام نامه داخلی اتاق تجارت همدان مقرر می دارد. ماده دوم – اعضاء اتاق تجارت عبارتند از اشخاصی که هیأت دولت از بین منتخبین درجه اول مطابق ماده ۱۹ قانون اتاقهای تجارت انتخاب نموده، اداره کل تجارت اسامی آنان را اعلام کرده است. برای هریک از اعضاء اتاق تجارت اداره کل تجارت اعتبارنامه صادر خواهد نمود. ماده سوم – سال رسمی اتاق تجارت همدان از روز انتخاب اعضاء آن از طرف هیئت وزرا ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۱۰می باشد. ماده چهارم – اتاق تجارت همدان دارای یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی، یک صندوق دار خواهد بود که هیئت رئیسه نامیده می شوند. رئیس، نایب رئیس، منشی و صندوق دار افتخاری بوده و به رأی مخفی و به اکثریت نسبی از بین اعضاء اتاق تجارت برای مدت یک سال انتخاب و به اداره کل تجارت معرفی می گردند. وظایف هیئت رئیسه ماده پنجم – وظایف رئیس الف) اداره کردن جلسات اتاق تجارت و دستور تعیین جلسات. ب) نظارت در امور دفتری و محاسباتی و نشریات و غیره. ج) اجرای تصمیمات اتاق تجارت. د) تعیین اجزاء و مستخدمین موظف اتاق در حدود بودجه با موافقت هیئت رئیسه. ه) امضای مراسلات و اعلامیه ها و حوالجات و اسناد. وظایف رئیس در غیبت او به عهده نایب رئیس خواهد بود. ماده ششم – منشی اتاق تجارت مکلف است صورت مذاکرات هرجلسه را تنظیم نموده و در جلسه بعد، پس از تصویب اتاق تجارت به امضاء رئیس رسانده و خود نیز ذیل آن را امضاء نماید. حضور و غیبت اعضاء باید در صورت جلسات نوشته شود. خلاصه مذاکرات جلسات اتاق تجارت باید به وسیله جراید و یا مجله اتاق تجارت برای اطلاع عامه منتشر گردد. ماده هفتم – صندوق دار موظف به حفظ دفتر و اموال اتاق و جمع آوری عواید و پرداخت مخارج در حدود بودجه مصوب به حواله رئیس و تهیه بودجه سالیانه و صورت محاسبات سه ماهه و سالیانه می باشند. ماده هشتم – هرگاه به واسطه استعفا و خارج شدن از عضویت، کسری در هیأت رئیسه اتاق حاصل شود به جای عضو مستعفی یا خارج شده، دیگری مطابق ماده ۴ این نظام نامه برای بقیه مدت از طرف اتاق انتخاب می شود. جلسات اتاق ماده نهم – در هر ماه باید لااقل دو مرتبه جلسه اتاق منعقد گردد و نیز ممکن است به تقاضای اداره کل تجارت و یا برحسب پیشنهاد شش نفر از اعضاء اتاق تجارت، جلسات فوق الذکر تشکیل شود. جلسات عادی اتاق در عرض هفته اول و هفته سوم هرماه منعقد می شود. ماده دهم – اعضایی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اتاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اتاق تجارت از طرف رئیس اداره کل تجارت مستعفی محسوب می شوند. ماده یازدهم – هریک از اعضاء اتاق تجارت که به عنوان جنحه یا جنایت مورد­تعقیب جزایی واقع شود تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اتاق تجارت محروم خواهند بود. ماده دوازدهم – هرگاه عضوی به واسطه عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم­ اعتماد واقع شود، اتاق تجارت می­تواند انفصال او را از عضویت از اداره کل تجارت تقاضا نماید، لیکن تقاضای اتاق تجارت و تصمیم اداره کل تجارت باید موجه و مدلل باشد. ماده سیزدهم – در طی هرسال اگر به واسطه یکی از علل مذکوره در مواد ۱۰– ۱۱– ۱۲ این نظام­نامه در اعضاء اتاق تجارت کسری پیدا شود اتاق مزبور باید فوراً انتخاب قائم مقام آن را از اداره کل تجارت تقاضا نماید تا بر طبق ماده ۲۳ قانون اتاق های تجارت عضو مزبور انتخاب گردد. ماده چهاردهم – اتاق تجارت می تواند برای تسهیل انجام وظایف خود و مطالعات بیشتری در مسائل تجارتی و اقتصادی مملکت، کمیسیون های مختلفی اعضاء اتاق تجارت یا از تجار مقیم حوزه انتخابیه خود تشکیل داده و استمداد فکری و عملی از آن ها بنماید و همچنین ممکن است برای استفاده از نشریات و معلومات بعضی اشخاص آنها را به عنوان مشورت به حضور در جلسات اتاق تجارت دعوت کند. کمیسیون های مذکوره عنوان کمیسیون های منتخب به اتاق تجارت همدان را خواهند داشت. ماده پانزدهم – پس از انتخاب هیأت رئیسه برای اجرای ماده ۴قانون اتاق­های تجارت جلسه با حضور رئیس اداره کل تجارت یا نماینده او تشکیل و اعضایی که در انقضاء سال اول و دوم باید خارج شوند به حکم قرعه تعیین و اسامی آن ها برای اطلاع عامه اعلان خواهد شد.

به تاریخ ششم مهر ماه ۱۳۱۰ رئیس اداره کل تجارت {امضاء و مهر:}

مطابق سند دیگر در همین سال بعد از تشکیل اتاق در همدان از نرسیدن بودجه لازم برای انجام امور اتاق شکایت شده است: محترماً تصدیق می دهد پس از تشکیل اتاق تجارت همدان الی حال که سه ماه می گذرد بودجه و مخارجی ابتدایی جهت اثاثیه اتاق تجارت که توسط حکومت همدان پیشنهاد شده پرداخت نگردیده، نظر به این که تجار هر حوزه صدی یک به عنوان مخارج اتاقهای تجارت به مالیه پرداخته اند انتظار داریم که بودجه این اتاق را هم از محل پرداختی های خود تجار تصویب و حکم تأدیه آن را ابلاغ فرمایید. با توجهاتی که اولیا محترم آن اداره در نگهداری اتاق­های تجارت به طریق آبرومندانه دارند تصدیق می­فرمایند که بدون پرداخت بودجه مرتب این منظور به عمل نخواهد آمد. با انتظار جواب مراتب احترامات فائقه تقدیم می شود.

رئیس اتاق تجارت همدان ابوالقاسم اعتماد {امضاء}

در خرداد ۱۳۱۱ش، نیز انتخابات هیئت رئیسه اتاق برگزار گردید و حاج محمد نراقی (رئیس)؛ حاج سیدعلی اصفهانی (نایب رئیس) که به دلیل کسالت استعفا داده بود و حاج ایوالقاسم اعتماد به جای او به سمت نایب رئیس انتخاب شد، حاج محمد مهدی مقدس به عنوان منشی و حاج ابوالقاسم اصفهانی هم به سمت صندوق دار برگزیده شدند. پس از برگزاری جلسه های اتاق تجارت همدان در سال ۱۳۱۳ش، دوره نخست اتاق تجارت همدان پایان یافت. در اداره حکومت، کمیسیون متشکل از پنج نفر از تجار، رؤسای مالیه و عدلیه و حکمران همدان تشکیل شد تا مقدمات برگزاری انتخابات اتاق تجارت فراهم گردد. پس از انجام انتخابات، افراد ذیل از بین منتخبین درجه اول به عنوان اعضای اتاق تجارت همدان معرفی شدند. حاج غلام ایروانی، حاج ابوالقاسم اعتماد، حاج سید حسن حسنین، حاج ابراهیم شهلا، حاج مهدی مقدس، اسدالله کیوان، حاج شیخ محمد همدانی، حاج محمدمهدی صرافیان و حاج اکبر پوستی زاده در اولین جلسه اتاق تجارت افراد ذیل را به عنوان هیئت رئیسه اتاق تجارت همدان انتخاب کردند. حاج ابوالقاسم اعتماد (رئیس)، حاج محمدمهدی مقدس (نایب رئیس)، اسدالله کیوان (منشی) و حاج اکبر پوستی زاده (صندوق دار). اما با مصوبه ۱۳۱۴ش، تمامی اتاق­های تجارت منحل و تنها در ۱۶شهر برقرار ماند و به جز مراکزی که تعیین شد، بقیه شهرها به نزدیک ترین مرکزی که اتاق تجارت داشت مرتبط میشدند. مراکزی که دارای اتاق تجارت بودند، برخی شهرها را زیرمجموعه خود قرار می دادند از جمله کرمانشاه که شهرهای همدان و کردستان را تحت پوشش خود داشت. از ۱۳۱۵ش، تا پایان دوره رضاشاه که اتاق های تجارت کاملاً دولتی و اعضای آن کارمندان دولت محسوب می شدند، بسیاری از شهرهای کوچک تر دیگر اتاق تجارت نداشتند. گزارش های مربوط به اتاق تجارت همدان بسیار محدود شده و شرح مذاکرات اتاق های تجارت منحصر به چند شهر مشخص گردید. اما ظاهراً اتاق بازرگانی همدان مجدداً در سال ۱۳۱۶ ش، بازگشایی شد؛ زیرا از این سال مجدداً گزارش های از این اتاق ارائه شده است. در جلسه ۲۰آذر ۱۳۱۶ش، اتاق تجارت همدان تلگرافی راجع به تأسیس شرکتی با سرمایه یک میلیون و پانصد ریال که یک ثلث آن پرداخت شده و دو ثلث دیگر آن عندالزوم قابل پرداختن بود، قرائت گردید و یک رونوشت آن به شرکت توتون داده شد. در جلسه ۲۱آذر ۱۳۱۶ش، اتاق تجارت همدان راجع به تأسیس شرکت و تعهد سهام از سوی کسانی که علاقه مند به کسب کار توتون بودند، گفت وگو شد و مقرر گردید از ۲۲ آذر ۱۳۱۶ش، هرکس مایل به تعهد سهام باشد به دفتر اتاق مراجعه کند. در جلسه ۲۲آذر ۱۳۱۶اتاق تجارت همدان، در خصوص تعهدکنندگان، سهام شرکت سهامی پخش توتون، چپق و نیمکوب همدان و ثلاث بروجرد، خرم آباد و خوزستان به سرمایه ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال اظهار نگرانی شد که مبادا تعهدکنندگان سهام اهالی غیرهمدان باشند و قرار شد در اینباره از هیچ کوششی دریغ نشود. در جلسه ۲۸آذر ۱۳۱۶اتاق تجارت همدان، نامه فرمانداری این شهر مبنی بر اینکه اتاق باید شرکتی برای توتون و سیگار و تنباکو تأسیس کند و مانند شرکت چای نصیب افرادی غیر از اهالی نشود، قرائت شد و پاسخ آن تنظیم گردید، بدین شرح که اتاق در حدود وظایف و اختیارات خود تسامح نکرده و درباره چای نیز دایره چای مرکز، قبل از اطلاع از تصمیم شرکت چای همدان، آن را به کرمانشاه واگذار کرده و مشغول اقداماتی برای استرداد آن شده است. در جلسه ۲۹آذر اتاق تجارت همدان، ابتدا حاج اعتماد گزارش مفصلی از جریان معاملات قماش در سابق بیان کرد و گفت که بعد از آنکه شرکت قماش تأسیس شد، مقدر گردید بنا به درخواست تجار، قماش را به تجار بدهند و تجار با اعطای پنج درصد سود به طاقه فروشها آن را به قیمت مناسب بخرند اما قماش به قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی رسید و به همین دلیل مقررات اخیر وضع گردید که در نتیجه، تجار و طاقه فروش ها از معاملات قماش بی نصیب شدند. در مجموع مذاکرات به این نتیجه رسید که اتاق نظر خود را در این خصوص به نمایندگی قماش داده و به مرکز پیشنهاد کند. در جلسه ۱۲دی ۱۳۱۶ش، اتاق تجارت همدان چون در اسفندماه ۱۳۱۶بخشنامه ای از طرف وزارت تجارت راجع به بازار مکاره لایپزیک آلمان رسیده بود، مراسله وزارتخانه قرائت شد و حاج اعتماد شرح مفصلی درباره فواید و منافع صادراتی این قبیل بازارها ارائه داد و مقرر شد که اعضای اتاق، تجار و مؤسسات را به شرکت در نمایشگاه مزبور ترغیب کنند. سپس نامه شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست همدان راجع به تهیه آمار کارخانجات قالیبافی شهرستان همدان و اسامی صاحبان آنها و تعداد دستگاه و حد متوسط محصول سالیانه آنها قرائت شد و ابتدا مقرر گردید از اداره مالیه صورت این اقدام خواسته شود و سپس به صاحبان کارخانجات ابلاغ گردد که اطلاعات لازم را به اتاق بفرستند. در جلسه ۱۷فروردین ۱۳۱۷، اتاق تجارت همدان، کیوان اظهار کرد که غرض از تشکیل جلسه این بوده است که در خصوص کالاهای صادراتی مذاکره شود و اگر اشکالاتی در راه صادرات هست، مطلب به اطلاع مقامات وزارت تجارت برسد و تقاضای رفع آنها شود چرا که در این مورد، اتاق تجارت چندی است با شرکتها و تجار علاقه مند در صادرات فرش، کتیرا، روده که سه فقره کالای مهم صادراتی این شهرستان بوده، مذاکراتی به عمل آورده است. از سال های ۱۳۱۸، ۱۳۱۹و ۱۳۲۰صورت جلسات بسیاری از اتاق بازرگانی همدان باقی مانده، نظر به اینکه این جلسات در هر ماه به طور منظم برگزار می شده است حجم بسیار مطالب مندرج در صورت جلسات باقی مانده که اشارت وار به یکی دو نمونه از صورتجلسات اکتفا می کنیم. «در جلسه ۸ اردیبهشت ۱۳۱۸، برحسب دعوت قبلی از هیئت مؤسسین شرکت سهامی فروش منسوجات مازندارانِ همدان در شرف تأسیس و با حضور آقایان اعتماد، حسنین و شهلا، اعتماد شرحی مبنی بر تسریع در کارهای شرکت که بتوان کالاهای میهن را در دسترس عموم قرار داد بیان و پس از رسیدگی به مبلغی که از طرف اشخاص تعهد شده بود معلوم گردید کلاً بالغ بر سیصد و سی و یک هزار ریال شده و تاکنون نیز ثلث مبلغ تعهدی هم به بانک ملی سپرده نشده است، بنابراین مذاکرات لازمه به عمل آمد و قرار شد مؤسسین مراتب را به اداره فرمانداری گزارش نموده و با کوشش و جدیتی که فرماندار در پیشرفت این کار دارند تقاضا شود هرگونه اقدامی که مفید به نظر ایشان می رسد و باعث جریان کار خواهد بود بفرمایند که بیش از این تکمیل سرمایه و انجام امور تشریفاتی ابتدایی شرکت به تعویق نیفتد. در این جلسه نامه وزارت بازرگانی راجع به معرفی تجارت خانه «ستیک جوردن استروند لیگار» در سوئد به بازرگان هایی که در کار صادرات عسل هستند خوانده شد و به بازرگان هایی که علاقمند تشخیص داده شد معرفی گردید. همچنین در این جلسه نامه وزارت بازرگانی راجع به مقرراتی که در کشور یوگوسلاوی برای بعضی از کالاها نسبت به کشورهایی که با کشور نامبرده قرارداد پایاپایی ندارند و اجازه ورود آن نوع کالا احتیاج به تحصیل پروانه قبلی دارد و در صورتی که بازرگانان به وسیله امانات پستی که محتوی این قبیل کالا باشد و پروانه ورود قبلی نداشته باشند اداره دفتر پست بین المللی امانات نامبرده را عیناً بدون اجازه پس خواهد فرستاد و یا تا اجازه و دستور صاحبانش در گمرک بایگانی خواهد نمود، خوانده شد و به بنگاه ها و بازرگانان ابلاغ گردید».

رئیس اتاق بازرگانی همدان ابوالقاسم اعتماد

در جلسه ۲۴مرداد ۱۳۱۸، سعید مجدی فرماندار همدان جلسه را افتتاح و استوارنامه {اعتبارنامه} کارمندان صادره از وزارت بازرگانی را به افراد حاضر در جلسه اعطا کرد. برای تعیین هیئت رئیسه با آرای مخفی شروع به انتخاب شد، در نتیجه حاج ابوالقاسم اعتماد با اکثریت هفت رأی به سمت ریاست و حاج محمدمهدی مقدس با اکثریت سه رأی به سمت نیابت ریاست، اسدالله کیوان با اکثریت هفت رأی به سمت منشی و حاج حسن عسکریان (بنکدار) با اکثریت هفت رأی به سمت صندوق دار برگزیده شدند. برای تعیین کارمندان یک ساله و دوساله و سه ساله طبق ماده سوم قانون اصلاح قانونهای تجارت ۹ برگ قرعه نوشته و پس از استقراع؛ آقایان اعتماد، مقدس، بنکدار برای مدت یک سال و آقایان ایروانی، حاج محمد اصفهانی و کیوان برای مدت دو سال و آقایان حسنین، شهلا و صرافان برای مدت سه سال تعیین شدند و قرار شد نتیجه انتخابات به فرمانداری برای اطلاع به مرکز گزارش گردد.

انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان همزمان با انتخابات اتاق های سراسر کشور در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد و دوره هشتم رسما کار خود را با انتخاب اعضای محترم هیئت رئیسه در فروردین سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. منتخبان این دوره با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از شرایط اقتصادی و عملکرد اتاق ها و ضمن در نظر گرفتن «مقدورات و محذورات» پارلمان بخش خصوصی اهدافی برای فعالیت ۴ ساله خود تدوین کرده اند که به تناسب آن برنامه ای برای عملیاتی کردن آن اهداف طراحی شده که بخشی از رئوس آن به قرار زیر است: • احداث یک ساختمان مناسب برای اتاق همدان به عنوان مقر پارلمان بخش خصوصی استان در راستای پاسخ به اهداف توسعه ای ملی و استانی. • تاکید بر عضوسالاری و افزایش اعضا و صاحبان کارت بازرگانی و تغییر ساختار سازمانی اتاق به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی و تحقق هدف مذکور. • نهادینه کردن مشارکت فعالان اقتصادی و بنگاه ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و توانمندسازی کمیسیون ها از طریق بهره مند شدن از نظرات و دستاوردهای پژوهشی اساتید و کارشناسان ورزیده و نقطه نظرها و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی • تاسیس و تقویت رسانه های مکتوب و مجازی متعلق به اتاق جهت پیشبرد منافع و طرح مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی • دفاع مستدل و جدی و پیگیرانه از اعضا در قبال هر گونه قانون شکنی، خودسری، اجحاف و تبعیض که ممکن است در ارتباط با اجرا یا تفسیر ناصواب از قوانین و مقررات ایجاد شود در قالب استفاده از ظرفیت هایی نظیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان و ارتباط و تعامل سازنده با نهادهای عمومی و دولتی. • تلاش پردامنه در جهت تشویق بانوان کارآفرین به ایفای نقش بیشتر و حضور فراگیر در اتاق ها ورفع هرگونه نابرابری و تبعیض در این زمینه. • آموزش و تقویت مهارت های نیروی انسانی شاغل در اتاق به عنوان سرمایه اصلی اتاق. • همکاری نزدیک با اتاق های مشترک و تشکّل ها و استفاده از ظرفیت های موجود به منظور ایفای نقش موثرتر در صحنه تولید، تجارت و خدمات داخلی و تحکیم و گسترش روابط تجاری بین المللی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. • نهادینه کردن “”اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی”” از طریق رصد و دیده بانی بازارها. • ارتباط و تعامل مستمر با اتاق تعاون و اتاق اصناف و تشکل های کارفرمایی برای همکاری و هم اندیشی و اجرای پروژه های مشترک به منظور نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد ملی و پرهیز از موازی کاری. • اطلاع رسانی از بازارهای مختلف به کمک انجمن ها و تشکّل های مربوط. • نهادینه کردن عضوسالاری در تشکّل های اقتصادی استان • کمک به ایجاد جذابیت و امنیت برای جلب سرمایه های خارجی در استان بویژه سرمایه های مادی و معنوی ایرانیان مقیم خارج از کشور، از طریق پایش و آسیب شناسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادهایی تعدیل و رفع موانع بازدارنده در سطوح دولتی، اجتماعی و فرهنگی. • تقویت و توسعه ی امور حقوقی و مرکز داوری اتاق. • حمایت از تاسیس و ایجاد تشکل های همگن و دانش بنیان • ایجاد شعبه ویژه شورای حل اختلاف با هماهنگی و مساعدت دستگاه قضایی استان.

رامین رحیمیان