وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به استانداران اعلام کرد: در سال جاری، بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، مسئولیت تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است؛ ازاین‌رو با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور از نظر لزوم کنترل تورم، ایجاد رونق، افزایش اشتغال و حمایت توأمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از طریق حفظ آرامش و تعادل بازار با رویکرد افزایش رفاه عمومی، همکاری تنگاتنگ و بیش‌ازپیش سایر دستگاه‌ها با این وزارتخانه الزامی است. محمد شریعتمداری همچنین با اشاره به همراهی و هماهنگی استانداریها در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تنظیم و کنترل بازار به‌ویژه در مقاطع زمانی خاص، از استانداران خواسته است به‌عنوان روسای کارگروه‌های تنظیم بازار استانی، در سال جاری نیز با پیگیری و اقدامات مؤثر، روند مدیریت و آرامش بازار را ادامه دهند. شریعتمداری در این نامه، برگزاری منظم جلسات کارگروه تنظیم بازار استان با دبیری معاون برنامه‌ریزی استانداری و عضویت سازمان‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت استان و سایر دستگاه‌های ذیربط و ارائه گزارش تصمیمات و اقدامات انجام شده به وزارت صنعت را خواستار شده است. همچنین برنامه‌ریزی، هماهنگی و تعامل مداوم و مستمر استانداری و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط استان با سازمان‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان ازجمله اقداماتی است که استانداران باید به‌منظور حفظ تعادل و آرامش بازار، کنترل روند تغییرات قیمت کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری به‌ویژه در ایام پایانی سال انجام دهند. در بند سوم نامه وزیر صنعت به استانداران، اجرای بهینه طرح تشدید بازرسی و نظارت با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، توصیه شده است. در بخش دیگری، وزیر صنعت از استانداران خواسته است تسریع، روان‌سازی و تسهیل در فرایند اعطای تسهیلات توسط بانکهای استان با هدف تأمین بازار کالاهای استان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را در دستور کار خود قرار دهند. از دیگر توصیه‌های وزیر صنعت به استانداران سراسر کشور، پرهیز از ایجاد هرگونه ممنوعیت یا محدودیت در ورود و خروج کالا به استان به‌ویژه در مقاطع زمانی خاص با تأکید بر لزوم گسترش و ترویج نگاه ملی است. همچنین استانداران باید اقداماتی برای هماهنگی با دستگاه‌های متولی تولید استان، برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق از میزان تولید کالاهای اساسی، حساس و ضروری و انعکاس مشکلات واحدهای تولید جهت تسریع در برطرف کردن موانع برای تولید و توزیع مناسب کالاها انجام دهند. برنامه‌ریزی برای تسهیل در کالا رسانی، حمل‌ونقل، تأمین و توزیع اقلام پرمصرف ایام پایانی سال و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات در کمیسیون‌های نظارت استان نیز از دیگر مسائلی است که بر اساس نامه وزیر صنعت، استانداران باید مدنظر قرار دهند. شریعتمداری در پایان بر اطلاع‌رسانی مستمر از طریق رسانه‌های جمعی (به‌ویژه شبکه‌های استانی صداوسیما) در خصوص نحوه اجرا و اهداف سیاست‌های موضوع این نامه، برای آگاهی و بهره‌مندی آحاد مردم از تمهیدات و اقدامات انجام شده در راستای تنظیم و کنترل بازار تأکید کرده است.
