متن خبر کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار که توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منتشر شده بدین شرح می باشد. کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار، حاصل کار پژوهشی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران منتشر شد؛ در این کتاب نتایج پژوهش مربوطه در سه محور ارائه شده است. بخش اول: بررسی دقیق و عمیق مفهومی گزارهها در بخش اول به بررسی دقیق و عمیق مفهومی گزارههای مربوط به مقرراتگذاری، مقرراتزدایی، مجوززدایی و سادهسازی اداری و تبیین نسبت آنها با یکدیگر پرداخته شده است. توضیحات ارائهشده بهخوبی نشان میدهد که آنچه در ایران مقرراتزدایی خوانده میشود، اولا بیشتر از جنس «مجوززدایی» است و کمتر به مقرراتزدایی در سطحی بنیادین پرداخته است، و ثانیا، مقرراتزدایی در سطح محدود نیز جزئی از کل فرآیند مقرراتگذاری است. در واقع برنامهها و فرآیندهای مقرراتزدایی باید در منظومه کلی و منسجم «اصلاح نظام مقرراتگذاری» مورد توجه قرار گیرد. بخش دوم: دستهبندی و تحلیل دلایل بخش دوم حائز اهمیت در پژوهش انجامشده، دستهبندی و تحلیل دلایل قانونگذاری و مقرراتگذاری بیش از حد در ایران است. در این بخش با مرور نهادهای متعدد مقرراتگذار در کشور، به عمدهترین دلایلی پرداخته شده است که باعث تولید روزافزون و تورم قوانین و مقررات در کشور شده اند. نادیده گرفتن برخی از اصول قانونگذاری و مقرراتگذاری توسط قوای مقننه و مجریه، به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است. بخش سوم: توضیح و ارزیابی عملکرد نهادها بخش سوم به توضیح و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایهگذاری، و بهطور خاص اتاقها اختصاص یافته است. گزارش عملکردهای منعکسشده نشان میدهد که تلاشهای صورتگرفته در حد امکانات پژوهشی اتاقها، قابل تقدیر و چشمگیر بوده است. لیکن نقد و ارزیابی موشکافانه موضوع میتواند به رفع نواقص فرآیندهایی که در طول سالها طی شده و نتایج اغلب آنها بهتازگی منتشر شده اند، یاری رساند. در واقع تلاش شده است با استناد به منابع بهروز منتشرشده در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، عملکرد بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه آن در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار بهنحو بیطرفانه و علمی ارزیابی شود. در مقدمه کتاب میخوانید: سوای توضیح و بررسی تلاشهای صورت گرفته و در دست انجام، راه دشوار و مسیر پرسنگلاخ شناسایی و لغو قوانین و مقررات دستوپاگیر و به طور کلی، اصلاح نظام مقرراتگذاری از طریق مقرراتزدایی و به طور خاص، مجوززدایی را نشان میدهد و امید است با انتشار این اثر و دریافت بازخوردهای صاحبنظران و خوانندگان گرامی، دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، بتوانند بیش از پیش در اصلاح نظام مقرراتگذاری و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی نمایند. ضمنا طرح جلد کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات کسب و کار به پیوست می باشد.