تشریح استراتژی اقتصادی موردنظر نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، مهم‌ترین انتظاری است که از سوی روسای کمیسیون‌های اتاق ایران مطرح شد. روسای کمیسیون‌های اتاق ایران در نشست اخیر با اعضای هیات رئیسه به مهم‌ترین انتظارات در حوزه‌های مختلف از رئیس‌جمهور آینده اشاره کردند. به اعتقاد آنها آنچه در این رابطه اهمیت دارد، موجز و جامع بودن انتظاراتی است که به زودی در یک قالب از سوی اتاق ایران منتشر خواهد شد. محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران در رابطه با مجموعه انتظارات بخش خصوصی که قرار است از سوی اتاق ایران منتشر شود، تصریح کرد: برای تهیه این مجموعه، مطالبات کمیسیون‌ها از رئیس جمهور آینده را جمع و با نظرات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادغام کرده و به زودی منتشر میشود. در نیمه این راه هستیم و امیدواریم این مجموعه به موقع نهایی و منتشر شود. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران در این وادی دو موضوع را مطرح کرد؛ زمانی که کیک اقتصاد کوچک میشود اگر سهم دولت از اقتصاد زیاد باشد، نه اقتصاد مقاومتی و نه اقتصاد مولد هیچ یک به نتیجه نمیرسد، بلکه فقط بنگاه‌ها کوچک میشوند. در شرایطی که اقتصاد دچار چالش‌های جدی است و با رکود دست‌وپنجه نرم میکند، تضعیف بنگاه‌ها را شاهد خواهیم بود و نباید انتظاری غیر از این داشته باشیم. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران سئوال اساسی را این گونه مطرح کرد که هر کدام از این نامزدهای ریاست جمهوری برای چه رئیس جمهور میشوند درحالی که به ادعای خود نمیتوانند در بسیاری مسائل اثرگذار باشند. تکلیف امروز اقتصاد با صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط آن مشخص نیست و نمیتوان انتظار داشت با یک برنامه پنج ساله و غیره به نتیجه رسید. انتظارتی وجود دارد؛ اما راه رسیدن به آنها مشخص نیست. باید وضعیت و رویکرد دولت نسبت به این واحدهای تولیدی و صنعتی، تعین و تکلیف شود. او ادامه داد: در تجارت نیز همین وضعیت حاکم است. وقتی مسیر و هدف ما مشخص نیست و استراتژی نداریم و هرکس طبق سلیقه خود برنامه‌ای می دهد، به نتیجه نخواهیم رسید. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز بر مطالبه‌گری از نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد و گفت: باید دید این نامزدها برای رونق تجارت، صنعت و معدن، برای اشتغال و منابع ملی که به تاراج میرود و به سرمایه تبدیل نمیشود و درباره وضعیت آب و انرژی کشور چه برنامه‌ای دارند. متاسفانه در این حوزه‌ها دچار کاستی جدی هستیم که ناشی از شیوه بودجه‌ریزی کشور است پس باید این سیستم را بررسی کنیم. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، آنچه امروز به عنوان انتظارات بخش خصوصی گفته میشود را تکرار همان نکاتی دانست که در دوران‌های گذشته هم مطرح کرده‌ایم. آنچه میخواهیم را میدانند فقط باید اجرایی شوند. آیا رئیس جمهور میتواند مشکلات بین‌المللی کشور را حل کند؟ آیا میتواند مانع دخالت دولت در امور اجرایی اقتصادی شود؟ البته موضع‌گیری اتاق ایران لازم و خوب است، اما اینکه نتیجه‌بخش باشد جای سئوال دارد. این فعال اقتصادی توصیه کرد علاوه بر بیان انتظارات، ضرورت دارد، الگویی را برای حفظ شرایط و جلوگیری از بدتر شدن آن طراحی کنیم. علیاکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران به انتظاراتی که اعضای این کمیسیون از رئیس جمهور آینده در ده حوزه زیرساختی دارند، اشاره و پیشنهاد داد: تا زمان انتخابات در نشست‌های هیات نمایندگان که به صورت فوق‌العاده برگزار شوند، نامزدهای نهایی را دعوت کرده و نظرات خود را با آنها درمیان بگذاریم. محسن حاجیبابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز به ارائه نظرات کارشناسی اتاق ایران در هر دوره‌ای از انتخابات طبق وظیفه ملی اشاره و عنوان کرد: باید توجه داشت که کار رئیس جمهور آینده خیلی راحت نخواهد بود. به صورت کلی معتقدم درخواست خروج نظامیان از اقتصاد را ارائه دهیم، درخواست واگذاری سریع شرکت های خصولتی از طریق سازمان بورس که آفت و قاتل بخش خصوصی شده‌اند را دنبال کنیم. درخواست دیگر باید این باشد که افرادی برای وزارت انتخاب شوند که در این 40 سال سابقه مسئولیت بالا نداشته باشند تا بتوانند خلاقیت و نوآوری ارائه دهند. استفاده از وزرای اقتصاددان در همه حوزه‌ها نکته دیگر بود که این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد. به اعتقاد او نیاز داریم در همه بخش‌ها، تولید اقتصادی داشته باشیم. در کنار هر وزیر باید 5 فعال بخش خصوصی با معرفی سه اتاق به عنوان تیم مشاور حضور داشته باشند. بالا رفتن شفافیت به ویژه در نظام بانکی و اختصاص سامانه‌ای برای رصد تسهیلاتی که پرداخت میشود از دیگر موضوعاتی است که باید به عنوان انتظرات بخش خصوصی از رئیس‌جمهور آینده مطالبه شوند. تاکید بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید. حذف سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی که در این 40 سال هیچ نتیجه‌ای نداشته‌اند نیز توسط حاجیبابا موردتاکید قرار گرفتند. علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران نیز با تایید آنچه درباره وزرای اقتصادی دولت‌های مختف مطرح شد، تاکید کرد: تمام وزرا از رجل سیاسی انتخاب میشوند که هیچ‌گام موفق عمل نکردند. این وزرا باید افرادی اقتصادی و باتجربه کافی در این رابطه باشند. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، کنترل و کاهش نرخ تورم را مورد تاکید قرار داد و در عین حال روی تثبیت نرخ رشد سرمایه‌گذاری پایدار، ثبات در نرخ ارز، کاهش نرخ بیکاری، اصلاح نظام یارانه در کشور، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا، جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی، افزایش رقابت پذیری، کاهش هزینه مبادله و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد روابط پایدار بین‌المللی و پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از تحریم به بخش خصوصی متمرکز شد. او در بخش انرژی خواستار اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و واقعی کردن نرخ‌ها در مدت زمان مشخص، به کارگیری ابزار دیپلماسی انرژی، توجه به انرژی های تجدیدنظر و رفع مشکلات صادرات خدمات فنی مهندسی، شد. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون اقتصاد پایدار خلاصه‌گویی و استفاده از کلیدواژه‌ها را در تهیه بسته پیشنهادی را مورد توجه قرار داد و افزود: لازم است دولت سیزدهم نرم‌افزارها و مغزافزارها را به روز کند و به این باور برسد که دیگر تمرکز بر توسعه سخت دیگر جواب نمیدهد. توسعه مهارت و تمرکز بر آموزش و پرورش نیاز مبرم جامعه است. علی شریعتیمقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این بین رسیدن به تراز مثبت تجاری در محصولات کشاورزی با برنامه‌ریزی را اقدامی مهم و امکان‌پذیر توصیف کرد که باید از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد. تک نرخی شدن ارز، حذف محدودیت‌های موقت و گاهی طولانیمدت با توجیه تنظیم بازار و تمرکز بر تصمیم‌سازی با محوریت بخش خصوصی در حوزه‌هایی که آمادگی کامل وجود دارد، نکات دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مطرح شد. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در واکنش به آنچه گفته شد، موضع‌گیری و بیان انتظارات بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده را منطقی و لازم توصیف کرد و ادامه داد: در این بخش باید روی ساختار بودجه‌ریزی دولت نیز تمرکز کنیم. امسال رشد نقدینگی 100درصد و شاهد تورم خواهیم که به طور حتم ناشی از شیو بودجه‌نویسی است. این روند بودجه‌نویسی فاجعه است و باید به گونه‌ای اصلاح شود. درآمدی نیست و این میزان هزینه‌تراشی به چاپ اسکناس و مشکلات بعدی آن میانجامد. بر اساس جمعبندی این نشست قرار است، نکات مطرح شده در قالب مجموعه انتظارات بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده به طور رسمی از سوی اتاق ایران منتشر شود.
