امروزه مدیریت منابع آب، در جنبه¬هایی نظیر اعتلای سلامت جامعه، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، نقش مهمی در فرآیند توسعه پایدار کشور دارا می¬باشد. مهمترين مسئله در مديريت و بهره¬برداری از منابع آب کشور، برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي اقتصادي آب است که در شرایط کنونی لزوم مدیریت تقاضای آب نسبت به مدیریت عرضه بیش از پیش نمایان است. براي اجراي سیاست¬های مديريت تقاضاي آب ابزارهاي مختلفي وجود دارد که از آن جمله می¬توان به نرخگذاری آب و تقویت بازارهاي محلی آب اشاره نمود که منجر به تخصيص بهينه آب بين متقاضيان و مصارف مختلف و ايجاد انگيزه جهت صرفه¬جویی در مصرف و جلوگيري از اتلاف آن مي شود. بر این اساس در این مطالعه ضمن بررسی نظام¬ قیمتگذاری آب کشاورزی درکشورهای منتخب (هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت¬های غرب آمریکا) به بررسی چالش¬ها و مشکلات نظام نرخگذاری فعلی آب کشاورزی ایران در حوضه آبریز گرگانرود استان گلستان پرداخته شد. استان گلستان با مساحتي حدود ۲۰۴38 كيلومتر مربع (معادل 3/1 درصد از مساحت کشور)، از جمله استانهاي مجاور درياي خزر است که با تنوع تولید بیش از 92 نوع محصول کشاورزی، 3/4 درصد از تولید کشور را برعهده دارد. حوضه آبریز گرگانرود از لحاظ وسعت و پتانسیل منابع آب بالاترین سهم را در استان گلستان دارد، به طوری که بیش از 50 درصد مساحت استان و بیش از 74 درصد پتانسیل منابع آبی استان را تشکیل میدهد. حوضه آبریز گرگانرود نياز آبي 9 شهرستان (كلاله، گاليكش، مينودشت، آزادشهر، رامیان، عليآباد، گرگان، آق¬قلا و قسمتي از بندرتركمن) از 14 شهرستان استان گلستان را از نظر شرب و کشاورزي تأمين مي¬كند. بررسی وضعیت پتانسیل منابع آبی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که حوضه آبریز گرگانرود با پتانسیل 1828 میلیون مترمکعب منابع آب ( 838 میلیون مترمکعب سطحی (46 درصد) و 1000 میلیون مترمکعب زیرزمینی (54 درصد)) 74 درصد پتانسیل آب استان گلستان را تشکیل میدهد، که از لحاظ منابع آب سطحی حدود 67 درصد و از لحاظ منابع آب زیرزمینی 80 درصد پتانسیل استان را تشکیل میدهد. بررسی وضعیت مصرف آب بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قرهسو) نشان داد که مصرف آب در بخشهای مختلف محدوده گرگان 72 درصد کل مصرف آب استان گلستان را تشکیل میدهد. مصرف آب بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قرهسو) از منابع آب سطحی 55 درصد و از منابع آب زیرزمینی94 درصد کل استان را به خود اختصاص میدهد. در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قرهسو) سهم آب مصرفی بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب معادل 9/87، 6/10 و 5/1 درصد میباشد که از منابع آب سطحی 1/99، 5/0 و 4/0 درصد و از منابع آب زیرزمینی 5/79، 2/18 و 3/2 درصد به ترتیب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت مصرف میگردد. بررسی وضعیت شاخصهای کمیابی آب در استان گلستان نیز نشان داد که سرانه آب تجدیدپذیر در استان گلستان معادل 1250 مترمکعب و پایین تر از میانگین کشور (1300 مترمکعب با 110 میلیارد کل منابع آب تجدیدپذیر و 85 میلیون جمعیت) است، که بر اساس شاخص فالکن مارک در مرحله تنش آبی قرار دارد. همچنین بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، استان گلستان 84 درصد از منابع آب قابل تجدید را برداشت میکند که در مرحله بحران شدید قرار دارد. بررسی عوامل موثر بر مصرف آب در استان گلستان و حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که نرخ رشد جمعیت در حوضه آبریز گرگانرود بیشتر از میانگین کشور بوده که منجر به افزایش تقاضا برای غذا و محصولات کشاورزی می¬گردد. نتایج بررسی الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود به سمت محصولات آب¬بر نظیر برنج تغییر یافته و سطح زیرکشت محصولات کم¬آب¬بر نظیر جو و پنبه کاهش یافته است. نتایج برآورد ارزش اقتصادی آب محصولات مختلف حوضه آبریز گرگانرود نشان داد میانگین وزنی ارزش اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 860 و 852 ریال به ازای هر مترمکعب است. نتایج محاسبه آب¬بهای منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که میانگین وزنی آببهای سطحی در شبکههای مدرن، تلفیقی و سنتی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 456، 304 و 152 ریال به ازای هر مترمکعب است. میانگین آببهای منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس کشت غالب منطقه نیز معادل 160 ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه گردید. نتایج میزان کارایی نظام فعلی نرخگذاری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که میزان کارایی نرخگذاری فعلی منابع آب سطحی بین 01/2 الی 02/6 درصد و منابع آب زیرزمینی 82/0 درصد است. میزان کارایی نرخگذاری منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بررسی چالش¬ها و مشکلات نظام فعلی نرخگذاری آب بر اساس نظر خبرگان (اعضای هیات علمیدانشگاه، کارشناسان مرتبط با آب سازمان جهاد کشاورزی گلستان و شرکت آب منطقه گلستان) نشان داد که مهمترین چالش نظام فعلی نرخگذاری آب در حوضه آبریز گرگانرود، پایین¬بودن بهره¬وری آب است. مهمترین چالش نرخگذاری آب در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضه آبریز گرگانرود نیز به ترتیب یارانهای بودن حامل¬های انرژی (برق) مصرفی در بخش کشاوری و مقاومت اجتماعی بهره¬برداران در زمینه نرخگذاری آب است. نتایج بررسی کارایی و اثربخشی نظام فعلی نرخگذاری آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظر خبرگان در زمینه جبران هزینه تأمین آب، ایجاد درآمد جهت تأمین مالی سرمایه¬گذاری در پروژههای آتی تأمین آب، بازتخصیص آب بین بخش¬های کشاورزی، شرب و صنعت، صرفه¬جویی آب، افزایش بهره¬وری آب، کاهش تقاضای آب کشاورزی، کاهش برداشت آب زیرزمینی، پایداری منابع آب، توسعه کشت محصولات کم¬آب¬بر (پنبه و جو) و محصولات گلخانههای، محدود¬سازی کشت محصولات آب¬بر (برنج)، ایجاد بازارهای محلی آب، حفاظت محیط¬زیست، کاهش تضاد، تنش و درگیری در تخصیص حقابه و دریافت آب¬بها، نشان داد که بیشترین کارایی این نظام در کاهش تنش، تضاد و درگیری بابت دریافت هزینه آب بوده و کمترین آن در جبران هزینه¬های سرمایه¬گذاری منابع آب بوده است. بررسی نظامهای مختلف نرخگذاری آب در کشورهای هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت¬های غرب آمریکا نشان داد که مکانیسم نرخگذاری آب کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و در کشورهایی که امکان اندازه¬گیری حجم آب فراهم باشد از روش نرخگذاری حجمی و در غیر این¬صورت از روش نرخگذاری غیر حجمی مبتنی بر سطح زیرکشت و ارزش محصولات استفاده شده است. نتایج ارائه نظام نرخگذاری مناسب آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظرسنجی از خبرگان نیز نشان داد که معیار ارتقای بهرهوری آب، بالاترین اهمیت را در نرخگذاری آب کشاورزی از دید خبرگان دارد. با در نظر گرفتن تمام معیارها، نظام نرخگذاری حجمی تک نرخی نظام برتر و مناسب بوده و نظام¬های نرخگذاری مبتنی بر میزان محصول تولیدی و حجمی دو یا چند نرخی نیز در رتبههای بعدی قرار دارند. به طور کلی نتایج نشان داد که اصلاح نظام فعلی نرخگذاری آب، جهت رفع بحرانهای آبی، پایداری محیطزیست و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد کشورها ضروری است، لذا پیشنهاد می گردد از راهکارهای مناسب قانونی، نهادی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جهت نرخگذاری مناسب آب کشاورزی استفاده گردد.