نتایج کلیدی:
• کاهش شدت رکود در فعالیت‌های اقتصادی در کنار تداوم انقباض فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی: شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت به ترتیب با ثبت مقادیر 42.3 و 45.3 نسبت به ماه گذشته کاهش داشته‌اند، هرچند از شدت کاهش آن در مقایسه با فروردین ماه کاسته شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بخش عمده این بهبود ناشی از بازگشت تدریجی بنگاه‌ها به فعالیت پس از توقف تولید و تعطیلی‌های گسترده بوده ‌است. در عین حال، امید به برگشت تدریجی را به شرایط بلندمدت تولید یادآور می شود.
• تشدید بحران تأمین مواد اولیه و ثبت بیشترین مقادیر قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده: تداوم کاهش موجودی مواد اولیه در کنار ثبت بیشترین افزایش قیمت خرید نهاده‌ها طی سال‌های اخیر، بیانگر فشار شدید بر زنجیره تأمین است. لذا نیازمند تدابیر لازم در سال جاری را گوشزد می کند که سریعا نسبت به جبران تامین مواد اولیه برای تداوم تولید واحدهای اقتصادی اقدامات موثر و کاربردی صورت گیرد.
• تداوم ضعف بازار کار و انتقال فشارهای رکودی به اشتغال بخش صنعت: شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همچنان در یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود قرار دارد و برای سیزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته‌است. کاهش فروش، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از بنگاه‌ها را به تعدیل نیرو یا توقف جذب نیروی جدید سوق داده‌است. چالش اصلی این موضوع، محدودیت در نگهداشت نیروی انسانی در شرایط نااطمینان است که از بعد اقتصادی، اجتماعی و بیمه‌ای مانند بیمه پردازی و بیمه بیکاری برای فعال اقتصادی و سیاست گذاران قابل توجه است.