• کاهش شدت افت فعالیت‌های اقتصادی همراه با تداوم رکود: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه با ثبت عدد 45.9 و بخش صنعت 48.2 همچنان کمتر از محدوده متوسط و خنثی 50 قرار دارند، اما شدت رکود نسبت به سه ماه گذشته کاهش یافته و تا حدودی بهبود نسبی را نشان می دهد. این تغییر عمدتاً ناشی از فروکش کردن موقت شوک جنگ و ازسرگیری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی بوده و هنوز به معنای خروج اقتصاد از رکود نیست.
• شاخص سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد و بخش صنعت همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد و بیانگر تداوم ضعف تقاضا به رغم اتخاذ سیاست‌های تحریک نسبی تقاضا از سوی دولت به طرق مختلف است. اگرچه از شدت افت آن نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاسته شده، اما کاهش قدرت خرید، نااطمینانی‌های اقتصادی و احتیاط مشتریان همچنان مانع شکل‌گیری روند پایدار بهبود در فعالیت بنگاه‌ها شده‌است.
• بهبود نسبی تولید در کنار تداوم محدودیت‌های عرضه: شاخص تولید در کل اقتصاد و صنعت نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته و به بالاترین مقدار چند ماه اخیر رسیده‌است، اما همچنان کمتر از مقدار خنثی 50 قرار دارد. محدودیت‌های ارزی، کمبود مواداولیه، ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی همچنان مانع بازگشت کامل ظرفیت تولید هستند.
• ادامه فشار بر بازار کار و زنجیره تأمین: اگرچه سرعت کاهش اشتغال و افت موجودی مواد اولیه نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده‌، اما هر دو شاخص همچنان کمتر از مقدار 50 قرار دارند. بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل ضعف فروش، کمبود نقدینگی و نااطمینانی نسبت به آینده، همچنان از جذب نیروی جدید خودداری می‌کنند و تردید برای جذب جدید، هشدار لازم برای ورودی‌های جدید در صندوق‌های تامین اجتماعی را یادآور می شود.
• بهبود نسبی خردادماه در فضایی شکننده رخ داده و تداوم آن به ثبات محیط اقتصادی و سیاسی وابسته است. با توجه به بازگشت نوسانات ارزی و تداوم نااطمینانی‌ها در هفته‌های بعد، استمرار روند بهبود همچنان با ریسک‌های قابل توجهی همراه بوده و نیازمند مدیریت موثر و اثربخش کلان اقتصادی توسط دولت با همفکری و تعامل تشکل‌ها و فعالان اقتصادی است.